معرفی مـهـرفـا
مهرفا ، یک فروشگاه محصولات دانلودی است که قادر است با سفارش هر محصول ، مشتری را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار مشتری قرار دهد .
روش ارائه فایل به مشتری به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، مشتری بتواند محصول را دوباره دریافت کند یا به مدیر تیکت بزند و پاسخ دریافت کند.
جستجو در سایت
موضوعات

   نقش بانکهای خصوصی در توسعه نظام تامین مالی ایران

date دسته بندی : مقالات حسابداری و مالی

این مطلب در مورد نقش بانکهای خصوصی در توسعه نظام تامین مالی ایران  و در 15 صفحه می باشد و در آن درباره بانک های خصوصی و نقشی که این بانک ها می توانند در چرخه اقتصاد ایران داشته باشند توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

همواره در میان اقتصاددانان این بحث مطرح بوده است که رشد اقتصادی، تقاضا را ‏برای توسعه نهاد‌های مالی ایجاد می‌کند، ؛ اما بر اساس یک دیدگاه جدید، امروزه معتقدندکه توسعه مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است و توسعه نهادهای مالی موجب فراهم آوردن رشد اقتصادی می‌شود.

 تدوین برنامه توسعه مالی، برنامه ریزی بلندمدت، پرهیز از اجرای سیاست های کنترلی شتابزده، توجه به اصلاحات نهادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهبود محیط نهادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه مالی نقش مؤثری داشته باشد. البته پر واضح است که نظام تامین مالی نقش تعیین کننده‌ای در توسعه مالی کشور بازی می‌کند.

 وظیـفـة اصلی نظـام مالـی، ایـجـاد رابـطـه بیـن سرمایه‌گـذاران( دارنـدگـان وجـوه) و سرمایه‌پذیران( کسانـی که به تأمین مالـی نیـاز دارنـد) می‌باشد. اجرای صحیح این فرایند از طریق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت می‌گیرد که شامل: نهادهای مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی، نهادهای سیاست‌گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مالی می‌باشد. این نظام در حقیقت حلقه واسط بین بازارهای مختلف نظیر مسکن، صنعت و… است که به تامین مالی آنها از طریق یکدیگر می‌پردازد.

 از سال‌های دهه هفتاد میلادی به بعد بازارهای مالی دنیا با تغییرات اساسی در محیط اقتصادی مواجه شده اند. در این سال‌ها نوسانات شدید در نرخ های بهره، بازدهی سرمایه‌گذاری را نامطمئن ساخت. این مساله تقاضا برای محصولات مالی را تحت تاثیر قرارداد و بطور همزمان، پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات نیز شرایط عرضه را تغییر داد. مقررات مالی دست و پاگیر بودند و نهادهای مالی دریافتند که دیگر روش‌های گذشته در فعالیت‌های آنها سودآور نیستند. کالاها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دادند دیگر فروش نمی‌رفتند و به این ترتیب قادر به جذب منابع مالی با ابزار های متداول سنتی نبودند.

 افزایش ریسک نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای آن دسته از محصولات و خدمات مالی شد که قادر بودند این ریسک را کاهش دهند. به علاوه، صنعت مالی که از طریق فروش محصولات کسب سود می‌کرد، نیاز به ایجاد نوآوری‌های مالی و تنوع در ابزارها برای رسیدن به سودآوری بیشتر را به شدت احساس نمود.

 مجموع این تغییرات محیطی موجب شروع تحقیقات در مورد نوآوری‌های سودآور مالی برای رفع تقاضاهای جدید گردید و باعث شد که ابزارهای مالی جدیدی طراحی شوند که قادر بودند به کاهش ریسک نرخ بهره کمک کنند.

 نظام تامین مالی کشور ما یک نظام مالی اسلامی است که براساس اصل مشارکت در سود و زیان و پذیرش ریسک، رسیدن به عدالت و رفاه در همه ابعاد اجتماعی را مد نظر قرار داده است. این نظام بر مواردی همچون رد رباخواری، مشارکت در سود و زیان عملیات، ممنوعیت بخشی از عملیات بورس بازی و سفته بازی، اجتناب از عملیات غیرمجاز شرعی، و انجام تعهدات مندرج در قرارداد استوار است.

 این نظام با توجه به شرایط و وضعیت موجود، با چالش‌هایی همچون عدم تنوع در اوراق بهادار، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی، پایه بانکی بودن این نظام، عدم هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و دخالت دولت( نرخ سود و تسهیلات تکلیفی) رو به رو می‌باشد.

 یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این نظام، پایه بانکی بودن آن است. لذا برطرف نمودن چالش‌های نظام بانکی( همچون وجود ملاحظات فقهی- شرعی، نبود چارچوب‌های حقوقی- قانونی مناسب، محدودیت بازارها و ابزارهای مالی اسلامی، وجود مشکلات عملیاتی، مسئله نقدینگی و مدیریت ریسک) می‌تواند به بهبود و توسعه نظام تامین مالی کشور و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک فراوانی نماید. چرا که رشد و توسعه اقتصادی در گرو تخصیص بهینه منابع مالی است.

 بانک‌ها مؤسساتی هستند که تعهدات کوتاه‌مدت را به دارایی‌های بلندمدت تبدیل می‌کنند و اجرای صحیح این فرایند، توانایی بانک‌ها در پاسخگویی به برداشت‌های مشتریان و تقاضاهای جدید برای وام را می‌طلبد.

برای رسیدن به مدیریت نقدینگی کارآمد نیاز به ساختار سازمانی مناسب، ابزارهای کم‌هزینه و متنوع، و سیستم اندازه‌گیری و پایش نقدینگی می‌باشد. مشکل اصلی مدیریت نقدینگی در سیستم بانکداری اسلامی مربوط به کمبود ابزارها و روش‌های تامین مالی می‌باشد که لازمه حل آن توسعه نظام تامین مالی اسلامی با رویکردی نوآورانه می‌باشد.

 ایجاد و توسعه بانکداری خصوصی، از مواردی می‌باشد که به بهبود وضعیت صنعت بانکداری کشور کمک شایانی نموده است. بانکداری خصوصی با توجه به انعطاف‌ بالا و تنوع در عرضه خدمات بانکی توانسته نقش تعیین کننده‌ای در ارتقای سطح بانکداری داشته باشند.

 قابل توجه است که: طی هشت سال اخیر که شش بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور تاسیس شده‌اند، این بانک‌ها با داشتن تعداد اندکی شعبه در سراسر کشور توانستند 22 درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18 هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78 درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب می شود.

 یکی از دستاوردهای بانک های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. این بانک ها به دلیل فراهم نمودن بسترهای لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کرده‌اند. از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت‌های سپرده ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب های جدید سپرده‌ای نام برد.

 تحول دیگر استفاده از بانکداری نوین، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند بانکداری مبتنی بر اینترنت، ارائه انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریباً مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند. در عرصه خدمات تامین مالی، بانک‌های خصوصی توانایی بالقوه بالایی برای ورود و تجهیز منابع مالی در بازارهای نوین را دارند که فراهم نمودن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم از سوی بازیگران اصلی( نظیر بانک مرکزی و سازمان بورس) این مساله را تسهیل و تسریع می‌نماید.

 بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌ها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنیا قرار دارد. عدم تمایل دولت‌ها به واگذاری مالکیت سیستم‌های بانکی و اعتباری موجود بوده و آثار دولتی بودن بانک‌ها تقریباً در هر کشوی که این نوع مالکیت در آن شایع بوده، پدیدار گشته است.

 به هر حال اگر هدف کشور داشتن اقتصادی کارآتر و مبتنی بر بازار است، بایستی نفوذ دولت بر تصمیمات تخصیص اعتبارات به طور جدی کاهش یابد.

دانلود - 1500 تومان

اقتصاد ایران , با نک های خصوصی , بانک خصوصی , نقش بانک های خصوصی
پیگیری فایل های خریداری شده
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
صفحات جداگانه
لینک ها

ما همیشه تلاش می کنیم ، خدمات و متمایزی به مشتریان خود ارائه کنیم لذا شما میتوانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند . منتظر شنیدن نظرات شما هستیم  ارسال نظرات و پیشنهادات

تحلیل آمار سایت و وبلاگ