معرفی مـهـرفـا
مهرفا ، یک فروشگاه محصولات دانلودی است که قادر است با سفارش هر محصول ، مشتری را به درگاه مناسب ارجاع دهد و پس از تائید از صحت پرداخت وجه بصورت خودکار محصول را در اختیار مشتری قرار دهد .
روش ارائه فایل به مشتری به صورت فورس دانلود با لینک دانلود دینامیک و مدت دار است . همچنین کد رهگیری یکتایی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا در صورت بروز مشکل ، مشتری بتواند محصول را دوباره دریافت کند یا به مدیر تیکت بزند و پاسخ دریافت کند.
جستجو در سایت
موضوعات

   تعریف شرکت و اشاعه

date دسته بندی : مقالات حقوق , مقالات مدیریت

این مطلب در مورد  تعریف شرکت و اشاعه  و در 57 صفحه می باشد و در آن درباره  شرکت و اشاعه و فرق آنها و انواع شرکت ها توضیحاتی داده شده است و درادامه مطلب قسمتی از متن آورده شده است  :

عـنـا ویـــن

تعریف شرکت و اشاعه  ------------------------------------------------------------

فرق بین شرکت و اشاعه -----------------------------------------------------------

فرق بین شرکت های تجارتی و حقوقی  ---------------------------------------------  

شرایط شرکت های تجارتی  --------------------------------------------------------

مشروع بودن موضوع و جهت شرکت -----------------------------------------------

انواع شرکت تجارتی طبق ماده 20 قانون تجارت  ------------------------------------

شرکت سهامی  ---------------------------------------------------------------------

شرکت تضامنی  -------------------------------------------------------------------

شرکت مختلط ----------------------------------------------------------------------

شرکت نسبی ----------------------------------------------------------------------- 

شرکت تعاونی  --------------------------------------------------------------------- 

تعریف شرکت و اشاعه

در قانون تجارت شرکت تعریف نشده و قانون مدنی آن را در ماده 571 به این طریق تعریف می نماید : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

این تعریف شامل کلیه شرکت ها و اشاعات است، زیرا شرکتی که چند نفر با پرداخت مبلغی پول ، جهت حفر قنات یا احداث جاده تشکیل می دهند و همچنین اشاعه ای که چند نفر در خانه ای دارند و هر یک چند دانگ آن را مالک هستند هر دو مشمول تعریف فوق است . قانون مدنی در مواد بعدی مشمول بودن آن را تصریح می کند . زیرا در ماده 572 ذکر شده شرکت اختیاری است یا قهری قانون مدنی شرکت اختیاری را در ماده 573 به این نحو تعریف نموده : شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها. و در ماده 574 ذکر شده : شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

از مطالب فوق بر می آید که اشاعات و شرکت هر دو در قانون مدنی شرکت نامیده می شود . حال اگر بخواهیم شرکت را از اشاعه جدا کنیم باید چنین تعریف نماییم: شرکت عبارت از قراردادی است که به موجب آن شرکاء متعهد می شوند چیزی را در شرکت گذارده و منافع آن را تقسیم نمایند. و نیز اشاعه اجتماع حقوق مالکین متعدد است در شیئی واحد به نحو مشاع بدون قصد منفعت. در این مورد دو موضوع قابل دقت است :

1.  در تعریف شرکت ذکر شد که عبارت از قراردادی است که شرکا جهت تقسیم منفعت سرمایه منعقد می سازند. نباید تصور کرد که شرکت فقط برای بردن منفعت است و به ضرر و زیان توجهی ندارد بلکه شرکت ممکن است ضرر هم داشته باشد ولی چون قصد شرکاء تقسیم ضرر و زیان نیست زیرا عقلائی نیست که اشخاصی شرکتی تشکیل دهند که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن را تقسیم نمایند لذا در تعریف فوق ذکری از ضرر نشده و چون احتمال بردن ضرر هم داده می شود به همان نسبت که منفعت تقسیم می شود اگر زیانی هم حاصل شود قابل تقسیم خواهد بود مگر خلاف آن شرط شود.

2.  اشاعه رادرتعریف فوق اجتماع حقوق مالکین به نحو مشاع دانستیم بدون قصد منفعت . از این تعریف نباید تصور کرد اشاعه اجتماع حقوق افرادی است در چیزس که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد قیمت ندارد . مقصود از شرط عدم قصد منفعت این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت باشد نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود منافعی نبرند.

فرق بین شرکت و اشاعه

از تعریف فوق معلوم شد که شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصد منفعت وجود ندارد. تفاوت دیگر آنها به شرح زیر است:

1.  شرکت در نتیجه عقد و اختیار حاصل می شود مثل شرکتی که به جهت حفر قنات تأسیس می شود . ولی اشاعه اغلب ممکن است قهری باشد مانند حقی که وراث پس از فوت مورث در ترکه او پیدا می کنند یا این که دو خرمن متعلق به دو نفر در نتیجه وزش باد و یا اشتباه داخل هم بشود.

2.  شرکت برای مدت معین و یا غیر محدود تشکیل می شود و معمولاً شرکا نمی توانند جز در موارد لازم و یا طبق حکم دادگاه سهم خود را افراز نمایند ولی در اشاعه هر شریک می تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نماید.

3.  در شرکت انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء دیگر لازم است ولی در اشاعه انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء مانعی ندارد.

فرق بین شرکت تجارتی و حقوقی

شرکت های تجارتی برای امور تجارت تشکیل می شوند، از این جهت مزایا و اختلافاتی با سایر شرکت ها دارند که ذیلاً بیان می شود:

1.  شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارت را انجام دهد و دارای اموال و حقوقی باشد . ولی در سایر شرکت ها شخصیت حقوقی وجود ندارد و اموال شرکت مشاعاً متعلق به شرکاء است.

2.  قانون ، شرکت های تجارتی را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع و شکل آنها را محدود به 7 قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده شرکاء می باشند و به هر نحو که بخواهند به شرط این که به خلاف قانون مدنی نباشد می توانند شرکت تشکیل بدهند.

3.  هر گاه شرکت تجارتی از عهده پرداخت دیون خود برنیاید مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می شود ولی در سایر شرکت ها این مقررات وجود ندارد بلکه هر شریکی نسبت به سهم خود مسئول پرداخت قروض شرکت است . از این جهت در صورت عدم توانایی برای تأدیه ، مقررات اعسار درباره او اجراء می شود.

4.  شرکت های تجارتی مانند تجار دارای تکالیفی از قبیل الزام به داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتی و غیره هستند ولی سایر شرکت ها از این قسمت معاف اند.

شرایط اساسی شرکت های تجارتی

شرکت های تجارتی اختیاری بوده و در نتیجه عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود . در شرکت های سهامی خرید سهم بخ منزله امضاء قرار داد خواهد بود زیرا در ماده 15 اصلاحی قانون تجارت تصریح شده: امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساس نامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. شرایط اساسی صحت قرارداد به شرح زیر است:

-1 قصد و رضای شرکاء

چون تشکیل شرکت تجارتی اختیاری است از آن جهت شرکاء باید قصد و رضایت برای ورود در شرکت داشته باشند بنابراین اگر کسی در عقد قرار داد مکره بوده و یا اشتباه کرده باشد و رضایت و یا قصد ورود در شرکت نداشته باشد، این عقد باطل است.

2- اهلیت شرکاء

شرکائ مؤسس باید برای معامله و عقد قرار داد اهلیت داشته باشند بنابراین صغیر و مجنون و امثال آنها نمی توانند شرکت تأسیس نمایند مگر آن که مطابق قانون مدنی ، ولی یا قیم از طرف آنها اقدام نماید و الا شرکت باطل است.

باید در نظر داشت پس از تشکیل شرکت مطابق مقررات قانونی خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه بین اشخاصی که اهلیت ندارند و یا قصد ورضایت نداشته اند باعث بطلان قرارداد نبوده و فقط در معامله سهام مؤثر است.

مشروع بودن موضوع و جهت شرکت

موضوعی که شرکت به آن اشتغال خواهد داشت باید مشروع باشد مثلاً اگر شرکتی برای خرید و فروش اسلحه غیر مجاز یا ایجاد قمارخانه و یا قاچاق اجناس تشکیل شود باطل خواهد بود. همچنین جهت شرکت یعنی نتیجه ای که شرکت برای آن تشکیل می شود ( که ایجاد منفعت است ) باید هم مشروع و هم عقلایی باشد . مثلاً شرکتی که منافع آن برای کمک به ایجاد اغتشاش در کشور و جنگ باشد به علت نامشروع بودن و یا شرکتی که فرضاً برای خشکاندن دریاها بدون استفاده از آن تشکیل شود، به علت عقلایی نبودن باطل است.

ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده:

1.  شرکت سهامی

2.  شرکت با مسئولیت محدود

3.  شرکت تضامنی

4.  شرکت مختلط غیرسهامی

5.  شرکت مختلط غیر سهامی 

6.  شرکت نسبی

7.  شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

1.  شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکاء به هیچ وجه مسئولیتی ندارد مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود.

2.  شرکت هایی که شرکاء در قبال طلب کاران و اشخاص خارج ، ضمانت هم دارند مثل شرکت های تضامنی . نسبی.

3.  شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند . مانند شرکت های مختلط

4.  شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سود دهی و میزان سرمایه در آنها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکاء و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه این تقسیم ، شرکت های مزبور را به طریق ساده ترمی توان به سه قسم تقسیم نمود:

1.  شرکت هایی که فقط سرمایه در آنها دخالت دارد .

2.  شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آنها دخالت دارد.

3.  شرکت هایی که تعداد شرکاء در آن دخالت دارد . مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

شرکت سهامی

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

1.  سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

2.  مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

3.  کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

4.  عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

5.  سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.

مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.

بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .

با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.

با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.

عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی ا لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید درهیچ موقع کمتر از این میزان شود، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور دراین ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را ازدادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

بنابراین درصورتی که به علت زیان های وارده سرمایه ازشرکت ازمیزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.

حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.

انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

1.  شرکت سهامی عام

2.  شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی اعم از خاص یا عام در موارد ذیل منحل می شوند:

1.  وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

2.  در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

3.  در صورت ورشکستگی.

4.  در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند.

5.  در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص ذینفع به دادگاه مراجعه و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند:

1.  در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف مانده باشد.

2.  در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

3.  در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.

4.  در صورتی که مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام آن غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رأی به انحلال خود داری می نماید.

در موارد فوق هم چنان که ذکر شد اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنمایند .

دادگاه جزدرموارد انقضاء مدت وانجام یافتن موضوع شرکت نسبت به بقیه موارد بالا بلافاصله بر حسب مورد به مرجعی که در شرکت صلاحیت دارند از قبیل هیئت مدیره یا بازرس مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند . هر گاه در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال مرتفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر در اساسنامه یا مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

هر گاه انحلال شرکت به علت ورشکستگی به عمل آید تابع مقررات قانون امور ورشکستگی می باشد.

هرگاه مدیر تصفیه معین نشده باشد و یا اینکه تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و تعیین مدیر تصفیه جدیدی را از دادگاه بخواهد.

مدیر تصفیه و وظایف او

مسلم است پس از این که شرکت منحل شد ، مدیران دیگر سمتی ندارند . و چون ممکن است شرکت کارهای ناتمامی داشته باشد، مطالبات و بدهکاری داشته یا اجناسی در انبار موجود باشد که باید به فروش برسد و حتی ممکن است دعاوی در محاکم داشته باشد و از همه مهمتر این که دارائی شرکت باید بین سهام داران تقسیم شود لذا وجود اشخاصی که نماینده شرکت در حال تصفیه باشند به جهت انجام این امور لازم است و این افراد را مدیران تصفیه گویند.

مدیر تصفیه که اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می شود باید عهده دار کلیه امور شرکت بوده و تعهدات شرکت را انجام دهد ، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد.

مواد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظایفی معین کرده که قسمتی از آن به شرح زیر است:

1.  به محض انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل و بلافاصله عهده دار انجام امور شرکت شوند.

2.  مدیران تصفیه نمایندگان شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند. محدود کردن اختیارات مدیران باطل و کان لم یکن است.

3.  انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طیقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل وانتقالی که بر خلاف این ترتیب انجام گیرد باطل خواهد بود .

4.  تصمیم به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آنها که قاعدتاً همان نشانی مرکز شرکت است ( مگر این که نشانی دیگری تعیین شود ) باید در ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.

5.  شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود .

6.  مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند و اگر تا پایان دو سال امر تصفیه خاتمه نیافت مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده اند مراتب را به دادگاه اعلام نمایند تا مأموریت آنها برای مدتی بیش از و سال نباشد از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب شوند.

7.  مدیران تصفیه مکلف اند به شرح فوق انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند و الا انحلال شرکت مادامی که به ثبت نرسیده و اعلام نشده نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.

8.  ممکن است علت تخلف یا تسامح مدیر یا مدیران تصفیه ادامه کار آنها به صلاح سهام داران نباشد و یا این که طلبکاران با چنین مدیران تصفیه ای حق خود را در صدد تضییع بدانند در این صورت به شرح زیر رفتار می شود.

الف- هرگاه مدیران تصفیه به وسیله مجمع عمومی انتخاب شده باشند مجمع مزبور می تواند یکی یا تمام آنها را عزل نموده و اشخاص دیگری به جای آنها انتخاب نماید.

ب- هرگاه انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله دادگاه به عمل آمده باشد. دادگاه بنا به شکایت ذینفع پش از رسیدگی به ثبوت مدعای او یعنی بر تخلف یا تسامح مدیر یا مدیران تصفیه می تواند یکی یا تمام آنها را عزل نموده و اشخاص دیگری را به جای آنان انتخاب نماید.

9. روابط مدیران تصفیه و سهام داران شرکت نباید قطع شود و اگر تصفیه امور شرکت طول بکشد به وسیله مجمع عمومی اقلاًَ سالی یک مرتبه باید مراتب به اطلاع شرکاء برسد و ماده 217 قانون اصلاحی مقرر می دارد مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است ، مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده ، صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند .

مسلم است دعوت مجمع عمومی و تشکیل و شرایط حد نصاب و اکثریت چنین مجمع عمومی مانند زمان ادامه شرکت و قبل از انحلال خواهد بود و هرگونه اطلاعیه و دعوت نامه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شده منتشر گردید.

10. در صورتی که مجامع عمومی به علل مختلف و پراکنده شدن صاحبان سهام تشکیل نشود ، قانون در ماده 222 مقرر داشته در مواردی که به موجب قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد ، و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد ، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مقرر در قانون را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهام داران منتشر کنند.

صاحبان سهام نیز حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند .

هر گاه برای نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین شده باشند و قانون وظایفی برای آنها تعیین نموده به شرح زیر است:

به موجب ماده 218 در صورتی که طبق اساسنامه شرکت ، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام (یا به موجب حکم دادگاه) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین شده باشد ، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم کند.

طبق ماده 219 در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود . در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذینفعی حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفاء از سمت خود داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین خود دعوت نماید . در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد . در هر حال اعلام استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او انتخاب نشده و مراتب طبق قانون ثبت آگهی نشده باشد کان لم یکن است.

دانلود - 5700 تومان

انواع شرکت تجارتی طبق ماده 20 قانون تجارت , تعریف شرکت و اشاعه , شرایط شرکت های تجارتی , شرکت تضامنی , شرکت تعاونی , شرکت سهامی , شرکت مختلط , شرکت نسبی , فرق بین شرکت های تجارتی و حقوقی , فرق بین شرکت و اشاعه , مشروع بودن موضوع و جهت شرکت
پیگیری فایل های خریداری شده
ایمیل شما :
کد پیگیری : 
صفحات جداگانه
لینک ها

ما همیشه تلاش می کنیم ، خدمات و متمایزی به مشتریان خود ارائه کنیم لذا شما میتوانید نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند . منتظر شنیدن نظرات شما هستیم  ارسال نظرات و پیشنهادات

تحلیل آمار سایت و وبلاگ